به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، ناترازیهای بودجهای و فشار بر معیشت خانوارها روبهروست، بحث درباره اولویتهای سیاستگذاری در دوران پساجنگ اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در همینباره؛ مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد، از ضرورت بازگشت انضباط به سیاستهای پولی و مالی، اصلاح شیوه هزینهکرد منابع عمومی و حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی شفاف در دوران پساجنگ میگوید.
تورم، محصول بیانضباطی پولی و مالی
وی با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایران بیش از هر چیز ریشه در رشد نقدینگی دارد، افزود: دو عامل اصلی رشد نقدینگی، بیانضباطی پولی در شبکه بانکی و بیانضباطی مالی در بودجه دولت است. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به شبکه بانکی، زمینه خلق پول و افزایش نقدینگی را فراهم میکند و در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود.
این اقتصاددان با استناد به آمارهای بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳ درصد بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است. براساس مبانی علم اقتصاد، هنگامی که حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از تولید افزایش پیدا میکند، نتیجه طبیعی آن افزایش تورم خواهد بود.
پازوکی در ادامه، کسری بودجه را مهمترین مصداق بیانضباطی مالی دانست و اظهار کرد: زمانی که میان درآمدها و هزینههای دولت تعادل وجود نداشته باشد، دولت ناچار به تأمین مالی از طریق خلق پول خواهد شد؛ موضوعی که آثار تورمی گستردهای به دنبال دارد. از این رو، کاهش کسری بودجه باید یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی باشد.
وی با اشاره به شرایط جنگی و تأثیر آن بر منابع درآمدی دولت گفت: در دوران جنگ، هم درآمدهای نفتی کاهش مییابد، هم درآمدهای مالیاتی تحت تأثیر افت تولید قرار میگیرد؛ بنابراین دولت باید به جای افزایش هزینهها، مخارج غیرضروری را کاهش دهد. به اعتقاد او، در بودجه کشور همچنان ردیفهایی وجود دارد که ضرورتی برای تأمین مالی آنها از منابع عمومی دیده نمیشود.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس افزود: یکی از دلایل کنترل نسبی تورم در سالهای جنگ، مقاومت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در برابر درخواستهای غیرکارشناسی برای افزایش هزینهها بود. به گفته او، هرگونه افزایش بیضابطه نقدینگی در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.
هشدار نسبت به سیاستهای پوپولیستی و وامهای تکلیفی
پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود، سیاستهای پوپولیستی را یکی از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی دانست و گفت: تصمیمات اقتصادی باید بر پایه اصول علمی اتخاذ شوند، نه با هدف جلب رضایت کوتاهمدت افکار عمومی. بسیاری از تصمیماتی که با هدف جلب رضایت مقطعی گروههای مختلف اتخاذ میشود، در بلندمدت به زیان همان گروهها تمام خواهد شد و هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند.
وی همچنین سیاستهای حمایتی مبتنی بر پرداخت وامهای تکلیفی را نیز مصداقی از سیاستهای پوپولیستی دانست و اظهار کرد: تأمین مالی این وامها از طریق شبکه بانکی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود و در نهایت همان اقشاری که قرار است از این تسهیلات منتفع شوند، بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید متحمل خواهند شد.
این اقتصاددان با اشاره به سیاستهای تشویقی جمعیت نیز گفت: افزایش جمعیت با پرداخت وام محقق نمیشود، بلکه نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش رفاه و بهبود چشمانداز زندگی خانوارهاست. از نگاه او، سیاستهای دستوری و تسهیلات تکلیفی نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه فشار بیشتری بر شبکه بانکی و اقتصاد کشور وارد میسازد.
پازوکی در ادامه تأکید کرد: راهکار اصلی افزایش قدرت خرید مردم، رشد بیضابطه حقوق و دستمزد نیست؛ بلکه باید انضباط اقتصادی برقرار شود تا درآمدها متناسب با بهرهوری و بدون ایجاد تورم افزایش یابد.
وی افزود: اقتصاد ایران امروز از مجموعهای از ناترازیها رنج میبرد و هرگونه عدم تعادل در بودجه، بازار پول یا سایر بخشها، به سرعت آثار خود را در افزایش تورم و کاهش رفاه عمومی نشان میدهد.
وی اصلاح نظام حکمرانی را لازمه حل مشکلات اقتصادی دانست و گفت: خط قرمز نظام حکمرانی باید منافع ملی باشد و تصمیمات اقتصادی نیز بر همین مبنا اتخاذ شود. به اعتقاد او، حرکت از مدیریت سنتی به مدیریت علمی، استفاده از رویکردهای کارشناسی و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی، شرط لازم برای دستیابی به ثبات اقتصادی است.
نه تثبیت دستوری، نه شوکدرمانی
پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود تثبیت طولانیمدت قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، در شرایط تورم بالا را سیاست نادرستی دانست و آن را عامل افزایش مصرف، اتلاف منابع و تشدید ناترازیها معرفی کرد. وی در عین حال تأکید کرد که با شوکدرمانی و افزایش ناگهانی قیمتها نیز موافق نیست و گفت: تجربه دولت اصلاحات نشان داد که میتوان قیمت حاملهای انرژی را بهصورت تدریجی و متناسب با نرخ تورم اصلاح کرد، بدون آنکه شوک شدیدی به اقتصاد وارد شود.
هزینههای غیرضروری و گران اداره شدن کشور
پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی نابرابریها در نظام پرداخت کشور، این وضعیت را از مصادیق بیعدالتی دانست و گفت: اختلافهای غیرمنطقی در نظام حقوق و دستمزد و همچنین بحران صندوقهای بازنشستگی، در نهایت بار مالی بیشتری را بر بودجه عمومی تحمیل میکند و به تشدید کسری بودجه و تورم میانجامد.
وی همچنین پیشنهاد کرد دولت برای کاهش کسری بودجه، بخشی از شرکتهای اقتصادی وابسته به صندوقهای بازنشستگی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و گفت: این اقدام علاوه بر افزایش کارایی اقتصادی، میتواند از طریق جذب نقدینگی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به کنترل تورم نیز کمک کند.
در ادامه، پازوکی با انتقاد از گسترش هزینههای غیرضروری دولت، افزایش تعداد دانشگاههای دولتی و رشد برخی ردیفهای بودجه را نمونهای از گران اداره شدن کشور دانست و تأکید کرد که در شرایط محدودیت منابع، اولویت باید کنترل تورم، برقراری انضباط مالی و هدایت منابع به سمت بخشهای ضروری باشد.
وی با انتقاد از گسترش بیرویه مراکز آموزش عالی گفت: کشور به این تعداد دانشگاه دولتی نیاز ندارد و توسعه کمّی آموزش عالی، بدون توجه به کیفیت، تنها هزینههای دولت را افزایش داده است. به گفته او، در بسیاری از کشورها تحصیلات تکمیلی صرفاً برای فعالیتهای پژوهشی و دانشگاهی دنبال میشود، اما در ایران روند مدرکگرایی به افزایش هزینههای عمومی و کاهش بهرهوری منجر شده است.
شفافیت، خزانه واحد و مقابله با رانت
پازوکی در ادامه با تأکید بر ضرورت استقرار نظام «یک دولت، یک خزانه» تأکید کرد و افزود: همه درآمدهای عمومی، از جمله درآمدهای نفتی، باید مطابق قانون به خزانه واریز و سپس بر اساس قانون بودجه هزینه شود. وی تعدد خزانهها و گردش منابع مالی خارج از این سازکار را از عوامل کاهش شفافیت و شکلگیری فساد دانست و افزود: تمرکز منابع در یک خزانه، ضمن افزایش انضباط مالی، امکان نظارت بر نحوه تخصیص منابع را نیز تقویت میکند. به اعتقاد این اقتصاددان، واگذاری فروش منابع به نهادهای مختلف در سالهای گذشته، زمینهساز رانت و فساد بوده و باید به سمت یک نظام مالی شفاف و متمرکز حرکت کرد.
این استاد دانشگاه، سه پیششرط اصلی رشد اقتصادی را «شفافیت»، «رقابت سالم» و «مبارزه با انحصار» عنوان کرد و خواستار شفافتر شدن عملکرد نهادهای اقتصادی بزرگ شد. وی معتقد است اطلاعرسانی درباره نحوه هزینهکرد منابع، میزان مالیات پرداختی و عملکرد اقتصادی این مجموعهها، میتواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود حکمرانی اقتصادی کمک کند.
پازوکی در ادامه با تأکید بر اینکه کنترل تورم بدون رشد تولید امکانپذیر نیست، گفت: برای افزایش تولید ملی باید فضای کسبوکار بهبود پیدا کند و نخستین شرط تحقق این هدف، شفافیت اقتصادی است. به اعتقاد او، مردم باید بدانند منابع عمومی چگونه هزینه میشود و چه کسانی از امکانات عمومی بهرهمند هستند.
ثبات اقتصادی در گرو هماهنگی سیاستهای پولی و مالی
پازوکی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، اظهار کرد: مهمترین شرط حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر خلق پول است. به گفته وی، هرگونه فشار مالی دولت بر بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود.
این اقتصاددان همچنین بر ضرورت تقویت ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه پول ملی تأکید کرد و افزود: تصمیمات اقتصادی باید بر پایه رویکردهای کارشناسی، دوری از سیاستهای پوپولیستی و هدفمند کردن یارانهها اتخاذ شود؛ بهگونهای که منابع عمومی به جای تشویق مصرف بیرویه انرژی، صرف توسعه زیرساختها، حملونقل عمومی و حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر شود تا ثبات اقتصادی و رشد پایدار محقق شود.
پازوکی در پایان با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقعبینانه در سیاستگذاری اقتصادی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت علمی، افزایش بهرهوری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تمرکز بر منافع ملی نیاز دارد؛ نه گسترش هزینههای غیرضروری و تصمیماتی که بار مالی جدیدی بر بودجه عمومی تحمیل میکنند.
نظر شما